يمكنك تقديم طلب للحصول على إعانات شراء الطعام أو منح التدفئة المنزلية باللغة الاسبانية.
والروسية.
والصينية.
والفيتنامية.
النائب سكوت بيري ، بلدة آر كارول بمقاطعة يورك يعتبر استخدام أموال الضرائب في ولايته لطبع الوثائق بهذه اللغات أمرا مهينا.
بيري ونائب الدولة روزماري سوانغر ، في بلدة آر نورث ليبانون، يحثان على إقرار قوانين تحدد اللغة الانجليزية اللغة الرسمية في ولاية بنسلفانيا.
وقد قال يوم الخميس: "الناس يقولون دائما:" أنت تتحدث عن خفض الميزانية. كيف يمكن توفير المال ، وبيري؟ " "حسنا ، هذه طريقة لخفض الميزانية".
قال المشرعون بأن جعل اللغة الانكليزية اللغة الرسمية للولاية سوف يعطي حافزا للمهاجرين لتعلم اللغة الإنجليزية ، وفرصة للحصول على وظائف أفضل.
ليس هناك ما يدل بأن جهودهم سوف تحقق نجاحا أحسن حالا من مشروع قانون مماثل أقره مجلس النواب في عام 2006 قبل إخفاقه في مجلس الشيوخ. استطلاعات الرأي لا تبين بأن هذا الأمر يعتبر مصدر اهتمام كبير لسكان بنسلفانيا.
لكن المشرعين قالوا بأن جعل اللغة الانكليزية اللغة الرسمية للولاية هو أمر يستحق النقاش.
سخر المعارضون من اتخاذ مشروع القانون هذا كقضية في جلسة الاستماع في وقت يواجه فيه المشرعون قضايا مثل تمويل وإصلاح المدارس ، وتراكم لأعمال تعد بمليارات الدولارات لترميم و إصلاح الطرق والجسور ، وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المزدهرة.
"هل هذا حقا أهم شيء يجب على الجمعية العامة أن تقوم به هذا الأسبوع؟" كان هذا سؤال طرحه اندي هوفر ، مدير الهيئة التشريعية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ولاية بنسلفانيا.
وقالت سوانغر أنه لا أحد يدعي بأن هذه المسألة أكثر أهمية من مناقشة ضريبة على حفر آبار الغاز الطبيعي أو إعطاء قسائم لنقل الأطفال من المدارس الفاشلة. وقالت بأنه في خضم هذه المناظرات الحادة هذه فكرة تستحق البث.
وقال بيري وسوانغر بأن مشروع القانون الذي يقترحانه يعتبر خطوة ملموسة نحو تعزيز ما يعتبرانه أعظم قوة توحد أميركا -- لغتها الانجليزية-- في مجتمع متنوع على نحو متزايد.
"انه أمر جيد بالنسبة للحكومة أن تعزز الأشياء التي توحدنا ، و واحد من الأشياء المشتركة التي طالما كانت تجمعنا هي اللغة. ... وقد قال بيري "إذا ما كنت الرجل الوحيد في ولاية بنسلفانيا الذي يدعم هذا ، فأستمر في الدفاع عن هذه القضية،" وأضاف "لكن دعونا نجري المناقشات".
وقال المشرعون أنهم لا يعتقدون بأن تعلم اللغة الإنجليزية مازال حيويا داخل الأسر المهاجرة كما كان من قبل.
وقد قالت سوانغر , في مدينة ليبانون "نرى من الجيل الثاني من ولدوا في هذا البلد و الذين ما زالوا لا يتقنون اللغة الانجليزية ." تقريبا كل شخص من 10 أشخاص من سكان مقاطعة ليبانون هو من أصل لاتيني ، و يعيش كثيرون منهم في المدينة ، وفقا لبيانات تعداد 2010.
لا أحد يشكك في أن المهاجرين الذين تمكنون من إتقان مهارات اللغة الانجليزية بشكل جيد يكسبون أكثر بكثير من أولئك الذين لا يتقنون اللغة.
ولكن هناك خلاف حول ما إذا كانت هذه القوانين سوف تعزز حوافز لتعلم الانجليزية أو أنها ببساطة ستكون بمثابة تصريح يقول للمهاجرين أنهم ليسوا موضع ترحيب هنا.
وقالت آن اوكالاهان، مدير منظمة غير ربحية في فيلادلفيا لخدمة المهاجرين: "إذا تم الإقرار على هذا القانون...فرسالته ستكون واضحة : ولاية بنسلفانيا لا ترحب بك".
وقالت أيضا: "حتى لو كان جزء من القادمين الجدد يرضون عن هذه الرسالة، فإن التكاليف الاقتصادية لدولتنا ستكون كبيرة". "لدينا ثاني أقدم قوة عاملة في أمريكا ، و إما أن يزداد عن الأطفال الجدد ، أو أننا سنضطر إلى أن نحضر المزيد من الناس إلى أمريكا".
وقال أنصار الانجليزية كلغة رسمية -- وتعتبر الانجليزية رسمية في ٣٠ ولاية أمريكية -- بأن هذا سيساعد على تعزيز تعلم الانجليزية بين المهاجرين الجدد.
وقال تيم شولتز ، مدير العلاقات الحكومية لدى شركة إنغلش يو إس : ""هذا ينبه كل وكالة حكومية إلى أن موقفها من المهاجرين هو الإدماج وينبه المهاجرين إلى أن اللغة الإنجليزية ليست مجرد لغة جميلة يتعلمونها مثل الحصول على درجة متقدمة ".
لا يوجد تقدير لتكاليف الخدمات التي تقدمها الدولة للتعامل مع غير الناطقين بالانجليزية. وهناك مترجمين متاحين لغير الناطقين باللغة الإنجليزية.
وقالت المتحدثة اليزابيث براسيل بأنه يتم نشر جميع وثائق الضرائب في وزارة الدولة للإيرادات باللغة الإنجليزية. ولكن الوزارة أنفقت 19.874 دولارا في العام الماضي على نظام الترجمة الهاتفية.
وقال بيري أن دافعي الضرائب لا ينبغي أبدا أن يضطروا لتلبية احتياجات غير الناطقين بالانجليزية.
ومشروع القانون موضوع النقاش سوف يقنن نشر الوثائق الرسمية وطلبات رخصة القيادة و استمارات تسجيل الناخبين والإقرارات الضريبية فقط باللغة الانجليزية. ومشروع قانون بيري سوف يمد اللسان الرسمي – الانجليزية - إلى كل الصفقات التجارية التي تجري في الحكومات المحلية وحكومة المقاطعة.
لكن سوف يكون بإمكان المسئولين مساعدة غير الناطقين باللغة الإنجليزية ، ولكن الحكومة لن تكون تحت أي التزام لتقديم تلك الخدمات.
والتشريع لا ينطبق على السلامة العامة أو حالات الطوارئ الصحية.
مستطلعو الرأي الكبار لم يعطوا أي قدر من الاهتمام لهذه القضية. لكن جي. تري مادونا، مدير فرانكلين أند مارشال كوليج بول، قالت يوم الخميس بأن الهجرة عادة ما تثير قضايا مثل الاقتصاد والتعليم والجريمة.
وقالت مادونا بأن تدابير مثل مشروع قانون اللغة الانجليزية "تميل إلى أن تكون شعبية إلى حد ما ولكنها ليست أمرا يدفع الناخبين إلى القول :"علينا القيام بذلك، علينا القيام به ." هذا الأمر ببساطة ليس ما هو عليه في ولايات مثل أريزونا ونيو مكسيكو وكاليفورنيا وتكساس. "
وقالت داريل ميتكالف رئيسة مجلس حكومة الولاية بأنه سوف يتم وضع هذه القوانين للتصويت في وقت ما.
0 Komentar untuk "قوانين فرض اللغة الانجليزية تثير جدالا واسعا"