هناك عدة عوامل منها تراجع أعداد السكان والحاجة الماسة للأيدي العاملة الأجنبية الماهرة بالإضافة إلى تداعيات العولمة دفعت ألمانيا إلى إصدار قانون جديد ينظم العمل والإقامة فيها.خطوة قد تفتح الآفاق للكثيرين لإيجاد فرصة عمل مغرية.
في الخامس من أغسطس/آب 2004 تم إصدار قانون جديد ينظم قضايا الهجرة والإقامة في ألمانيا، وقد بدأ العمل به رسميا في الأول من يناير/كانون الثاني 2005. ولأول مرة يتم إعادة صياغة قانون الأجانب ساري المفعول ليحل محله قانون حديث للهجرة يأخذ متطلبات المجتمع الألماني الاقتصادية والاجتماعية بعين الحسبان. أما القضايا الرئيسية التي يعالجها القانون الجديد فهي: الهجرة لغرض العمل، الشؤون الإنسانية، الاندماج الاجتماعي والمسائل الأمنية، إضافة إلى معلومات مفصلة تتعلق بدخول البلاد والإقامة فيها وطرق اللجوء السياسي.
وفقا لقانون الأجانب القديم لا يحق للأجانب من غير مواطني دول المجموعة الأوروبية الحصول على إذن بالإقامة والعمل الدائمين في ألمانيا إلا في حالات استثنائية نادرة جدا. وقد كانت التأشيرة التي يمكن الحصول عليه من قبل الممثليات الألمانية في الخارج تمنح فقد لغرض الدراسة أو العلاج أو البحث العلمي أو السياحة ولكن ليس للعمل والإقامة، ولهذا كانت مقيدة بفترة زمنية محدودة يمكن تجديدها إذا توفرت أسباب مقنعة لذلك. ويرجع ذلك إلى قانون وقف استقدام العمالة الأجنبية الذي أصدرته الحكومة الألمانية عام 1973 وكذلك الى ارتفاع مستوى البطالة.
أما القانون الجديد فقد حمل في طياته تغييرا جذريا في قوانين العمل والإقامة أهمها تحول ألمانيا إلى بلد للهجرة المنظمة والمقننة أسوة بالولايات المتحدة وكندا واستراليا وإن كان ذلك بأعداد اقل وبشكل أكثر صرامة من تلك الدول. ويمكن تلخيص تعليمات الهجرة والإقامة حسب القانون الجديد بالتالي.
1. أشكال الإقامة في ألمانيا:
إلغاء جميع أشكال الإقامة السابقة وإبدالها بشكلين فقط هما:
الإقامة المؤقتة Befristete Aufenthaltserlaubnis
الإقامة الدائمة Unbefristete Niederlassungserlaubnis
ولكن في كلا الحالتين يتطلب دخول البلاد لأول مرة الحصول على "تأشيرة دخول" يمكن ان تتحول لاحقا الى إقامة مؤقتة او دائمة وفقا لشروط محددة.
2. الإقامة بغرض الدراسة في ألمانيا
يمنح إذن الإقامة المؤقتة وفقا لإغراض الإقامة المحتملة التي أشار إليها القانون وهي الدراسة والعمل وأسباب تتعلق بالقانون الدولي وأخرى سياسية وإنسانية وعائلية. أما الإذن بالإقامة الدائمة فيمنح للأجنبي الذي مضى على إقامته في ألمانيا خمسة أعوام ويفي بعدة شروط أهمها ضمان توفر أسباب المعيشة وعدم وجود سوابق جنائية والإلمام الكافي باللغة الألمانية.
يمكن منح الأجانب إذن الإقامة القابل للتمديد بغرض الدراسة أو السعي إليها لدى جامعة أو مؤسسة تعليمية شبيهة بذلك. كما يمكن بعد إتمام الدراسة بنجاح تمديد الإقامة لسنة إضافية حتى يتمكن الطالب الأجنبي من البحث عن عمل في نفس مجال دراسته.
ويمكن في حالات منفردة منح إذن الإقامة للاشتراك في دورات لغوية دون ارتباط ذلك بالتحضير للدراسة والتسجيل في جامعة معينة، كما يمكن شريطة موافقة الوكالة الاتحادية للعمل منح إذن بالإقامة بغرض القيام بالتدريب والتأهيل في إحدى الشركات الألمانية.
3. الهجرة بغرض العمل إلى ألمانيا
ابتداء من 2005.01.01 سوف يحل النظام الجديد القاضي بإمكانية منح الأجانب إذنا بالإقامة والعمل معا محل النظام المعمول به في القانون السابق والذي كان يفصل بينهما. وهذا يعني ان الأجانب في داخل ألمانيا سيتعاملون في المستقبل مع جهة رسمية واحدة تتولى شؤون الإقامة والعمل معا، أما في الخارج فتقوم الممثليات الألمانية (السفارات والقنصليات) بهذه المهمة.
أما بالنسبة لذوي الكفاءات العالية فينص القانون على إمكانية منحهم الإذن بالإقامة الدائمة كما بوسعهم أيضا الحصول على حق المواطنة كما يحق لذويهم الذين يلتحقون بهم منذ البداية أو فيما بعد مزاولة العمل أيضاً.
والواضح أن قانون الهجرة يهدف من خلال ذلك إلى كسب الأجانب الذين تخرجوا من الجامعات والمعاهد الألمانية كما يهدف إلى الاستفادة من خبرات الجانب أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وينطبق الأمر ذاته على أصحاب الأعمال الحرة حيث ينص القانون على إعطاء حق الإقامة لمن يستثمر مبلغ مليون يورو كحد أدنى ويوفر فرص عمل لعشرة أشخاص على الأقل. وفي حالة عدم توفر هذه الشروط بالكامل تدرس من حالة إلى أخرى احتمالات وجود مصلحة ألمانية من نوع خاص أو وجود انعكاسات على الوضع الاقتصادي أو حالة الضمان التمويلي. وبالمقابل يظل الحظر ساريا على منح الإقامة لأشخاص من ذوي الكفاءات المتواضعة إلا في حالات نادرة عندما تقتضي المصالح العليا ذلك.
ويعتبر الحصول على عقد عمل شرطا أساسيا للحصول على إذن بمزاولته بشكل يتماشى مع حاجات المجتمع الألماني ويراعي المعطيات القائمة في سوق العمل.
4. الهجرة لأسباب إنسانية إلى ألمانيا
وفقا لقانون الهجرة الجديد وتمشيا مع اللوائح والقوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي يمكن منح اللجوء في ألمانيا حتى في حالة عدم وجود اضطهاد وملاحقة للشخص في بلده الأصلي. فالقانون الجديد يعتبر الاضطهاد المرتبط بالجنس سببا وجيها لحصول الشخص على اللجوء.
وعلاوة على ذلك يمنح طالبي اللجوء السياسي حرية السفر و الإنتقال والإقامة بين مختلف المقاطعات الألمانية كما يحق لأبناء اللاجئين السياسيين الذين لم يتموا الرابعة عشرة من عمرهم حق الالتحاق بذويهم في ألمانيا.
5. جمع شمل العائلة في ألمانيا
لم يطرأ على اللوائح السابقة الخاصة بجمع شمل العائلة والتحاق الأطفال بذويهم تعديلات جوهرية. فتوفر حق الإقامة والسكن المناسب يبقيان شرطان أساسيان لجمع شمل العائلة.
أما فيما يتعلق بالأعمار المطلوبة لالتحاق الأطفال بذويهم فيبقى شرط عدم تجاوز سن ال 16 عاما ساري المفعول مع الإشارة إلى إمكانية منح أفراد الأسرة البالغين من العمر 16 إلى 18 عاما إمكانية الالتحاق بأبويهم في الحالات المستعصية جدا أو في حالة كون فرص اندماج العائلة في المجتمع الألماني جيدة.
6. الاندماج الاجتماعي في ألمانيا
يحث قانون الهجرة الجديد لأول مرة الأجانب على ضرورة الالتحاق ببرامج ودورات خاصة لدفع وتنشيط عملية اندماج الأجانب في المجتمع الألماني من خلال الالتحاق بدورات تعلم اللغة الألمانية أو بتلك التي تعرف بجوانب الحياة القانونية والثقافية في البلاد. أما في حالة عدم توفر القدرة لدى المهاجرين الجدد على التخاطب والتفاهم باللغة الألمانية فان القانون الجديد يلزمهم بالالتحاق بدورات تعلم تلك اللغة من اجل تسهيل اندماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
7. الإبعاد من ألمانيا
يحدد القانون الجديد أسبابا عدة تؤدي إلى إبعاد حتمي للأجانب من ألمانيا أهمها ارتكاب جنحة أو جريمة استدعت الحكم لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ومن ضمن الجنح المشار إليها في القانون الاتجار بالمخدرات والإخلال بالأمن العام للبلاد وإدخال الأجانب إلى البلاد على نحو مخالف للقوانين.
ويتم الإبعاد أيضا في حالة وجود ما يبرر الافتراض بكون الأجنبي ينتمي إلى تنظيم إرهابي أو يدعمه أو يهدد النظام الأساسي المبني على الحرية والديمقراطية أو يدعو علنا إلى استخدام العنف أو التهديد باستخدامه . كما يستدعي إبعاد كل أجنبي تثبت قيادته لاتحاد محظور مخالف للنظام الأساسي القائم على الحرية والديمقراطية في الدولة.
تأشيرات الدخول للعرب إلى ألمانيا
مواطنو الدول العربية كافة يجب أن يحصلوا على تأشيرة دخول لألمانيا سواء كان الغرض الزيارة أو الإقامة. وتقع مسؤولية منح التأشيرة على عاتق السفارات والقنصليات الألمانية في الخارج. وتحتاج الجهات الألمانية المختصة ما بين 2 ـ 10 أيام عمل (دون حساب أيام العطل) لمنح تأشيرة للزيارات قصيرة الأجل، في حين قد تحتاج تأشيرات الإقامة أو العمل لفترة قد تصل إلى عدة أشهر. ويعود ذلك إلى الكم الهائل من الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة دخول مع قلة أو تناقص أعداد الموظفين العاملين في القنصليات الألمانية. وللإشارة فقط كان هناك أكثر من 2,2 مليون طلب للحصول على تأشيرة دخول للأراضي الألمانية عام 2003.
تأشيرة شينغن لدخول المانيا
في عام 2003 بدأت الممثليات الألمانية في الخارج بمنح تأشيرات دخول قصيرة أطلق عليها اسم "تأشيرة شينغن" Schengen-Visa. وتمكن هذه التأشيرة حامليها من الدخول إلى أراضي كافة الدول الموقعة على اتفاقية شينغن (نسبة إلى منطقة في لكسمبورغ) هي: ألمانيا، بلجيكيا، الدانمرك، فنلندا، فرنسا، اليونان، أيسلندا، ايطاليا، لكسمبورغ، هولندا، النرويج، النمسا، البرتغال، السويد وأخيرا اسبانيا). وفي كل الأحوال ينبغي على مقدمي طلبات الحصول على تأشيرة دخول ألمانية أو تأشيرة شينغن الاتصال بالقنصلية الألمانية في أماكن تواجدهم والحصول على المعلومات والنماذج الضرورية تفاديا لضياع الوقت وضمانا لنجاح المحاولة.
الدخول والهجرة إلى ألمانيا, العمل في ألمانيا و فيزا ألمانيا, تأشيرة ألمانيا, كيف أقدم طلب الهجرة إلى ألمانيا, كيف هو العمل بألمانيا, المغرب تأشيرة ألمانيا, مصر تأشيرة ألمانيا, السعودية تأشيرة ألمانيا, الإمارات تأشيرة ألمانيا, تركيا تأشيرة ألمانيا, الهجرة السعوديون ألمانيا, الهجرة من الولايات المتحدة إلى ألمانيا, تقديم طلب الحصول على تأشيرة ألمانيا, كيف أحصل على فيزا ألمانيا, طريقة الحصول على فيزا عمل في ألمانيا, كيف تعمل في ألمانيا بسهولة, أوراق ووثائق الحصول على فيزا تأشيرة ألمانيا, أين أقوم بالحصول على تأشيرة للهجرة إلى ألمانيا, ما هو زمن ومدة ووقت الحصول على تأشيرة للهجرة إلى دولة ألمانيا, كيف أقوم بالهجرة والسفر إلى ألمانيا في سرعة وبسهولة, أريد أن أعمل بدولة ألمانيا بسهولة.
0 Komentar untuk "كل ما تحتاجه من معلومات بخصوص العمل والإقامة في ألمانيا"